معنای لغوی و حقوقی «دعوا» چیست؟
در فرهنگ معین واژه دعوا در معانی مختلفی هم‌چون ادعا کردن، خواستن، نزاع و دادخواهی به کار رفته است. از حیث حقوقی نیز تعاریف مختلفی برای این اصطلاح از سوی حقوق‌دانان ارائه شده است که با معنای لفظی آن قرابت دارد.
طبق تعریفی که دکتر عبدالله شمس، یکی از اساتید برجسته حقوق، در جلد نخست کتاب خود تحت عنوان آیین دادرسی مدنی ارائه نموده است، دعوی در معنای حقوقی عبارت است از توانایی قانونی که براساس آن مدعی ِحق تضییع یا انکارشده می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح مراجعه نموده و وارد بودن یا نبودن این ادعا را در معرض قضاوت بگذارد و از این مراجع ذی صلاح ترتب آثار قانونی مربوطه را درخواست نماید. طرف مقابل نیز می‌تواند با آن مقابله نماید و برای وی این توانایی ِمقابله به معنای «دعوا» می‌باشد. بنابراین، دعوا زمانی می‌تواند ایجاد شود که اولاً حق قانونی و مشروعی، واقعاً یا به صورت ادعایی وجود داشته باشد و ثانیاً این حق قانونی و مشروع در عمل یا در ادعا مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد.
به عبارت دیگر دعوا در معنی لغوی خود عبارت است از درخواست کردن، خواهان بودن و خواستن است و ترکیب این کلمه با واژه حقوقی معنی و مفهوم آن را از مفهوم لغوی خود دور نکرده است چرا که دعوی حقوقی عبارت است از توانایی قانونی که بر اساس آن مدعی حقِ تضییع شده می تواند به مراجع ذی صلاح تقدیم کرده و قضات در خصوص وارد بودن یا نبودن دعاوی حقوقی به قضاوت بپردازند.
دعاوی حقوقی
دعاوی حقوقی مستقیما در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد بلکه بدوا در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
دعاوی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع می‌شود و بایستی خواسته به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته شود که دیگر برای ثبت دادخواست شکوائیه احتیاج به مراجعه حضوری به دادگستری نیست. بلکه پس از تنظیم صحیح و قانونی آن توسط وکلای موسسه، موضوع توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پیگیری می‌شود. حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شوراها ارجاع می‌شود و گرنه به محاکم حقوقی ارجاع و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
پس از تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر، دادخواست را به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده و پس از ثبت حسب مورد به شورا یا شعب حقوقی مراجعه و پرونده را تسلیم می نماییم.
مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فوراٌ پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه می رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.
پس از انشاء رای حکم دادگاه، این رای به طرفین ابلاغ میگردد که از تاریخ ابلاغ به مدت ۲۰ روز می توانند در محاکم تجدید نظر، تقاضایتجدید نظرخواهی نمایند.
چنانچه حکم دادگاه غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غیابی می تواند درخوست واخواهی نماید.
به عبارت دیگر دعوای حقوقی ، دعوایی است که مرتبط با حقوق افراد و جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق است . این حقوق اغلب در قانون مدنی مشخص شده اند و به دو دسته اموال و اشخاص تقسیم می شوند . در دسته اموال موضوعاتی از قبیل مالکیت و حقوق افراد بر اموالشان ، قرارداد خرید و فروش ، اجاره ، رهن ، مطالبه طلب و یا امور مربوط به مسائل وصیت ، ارث و … مطرح می شود.
دعاوی کیفری
شاید تا به حال این سوال در ذهن بسیاری از همراهان عزیز خطور کرده باشد، که دعاوی کیفری کدامند؟ اما در اغلب موارد ممکن جواب درستی برای این سوال پیدا نشود. در پاسخ به این سوال می توان گفت به پرونده هایی که قانونگذار برای آنها جریمه ای اتخاذ کرده و کاری که مشتکی عنه انجام داده جرم محسوب شود، دعاوی کیفری گفته می شود. دعاوی کیفری معمولا در دادسرا مورد پیگیری قرار می گیرند، زیرا ممکن است برخی از پرونده های کیفری نیاز به بررسی های بسیار زیاد و دقیق داشته باشند.
دعاوی کیفری را می توان جزء رایج ترین نمونه از دعاوی کیفری در دادگاه ها یا دادسرا دانست. زیرا معمولا در اغلب موارد افراد دست به کاری می زنند که از نظر قانون جرم محسوب شده و دارای مجازات های کم و یا زیاد می باشند. دعاوی کیفری معمولا با سرعت بیشتری مورد بررسی قرار می گیرند، اما با توجه به حجم زیاد پرونده های کیفری در مراجع قضایی، ممکن است، روند رسیدگی به این پرونده ها نیز طولانی شود.
تفاوت دعوای کیفری و حقوقی در چیست؟
دعوا به معنایی که در بند پیشین مورد اشاره قرار گرفت، انواع مختلفی دارد اما در یک تقسیم‌بندی کلی به دو نوع دعوای حقوقی و دعوای کیفری تقسیم میگردد. اشخاص حقیقی یا حقوقی که درصدد اقامه دعوا می‌باشند، باید پیش از هر اقدامی با بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی، فرق دعاوی حقوقی و کیفری بودن موضوع دعوا را تشخیص داده و سپس بر اساس آن، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
دعاوی حقوقی مربوط به خسارت و جبران خسارت است و دعوای کیفری مربوط به جرم و مجازات است .
عناوین جرایم کیفری در قانون به طور مشخص بیان شده است مثلا در قانون ذکر شده است که یک عمل با وجود چه شرایط کلاهبرداری محسوب می شود و تحت عنوان جرم کلاهبرداری قرار می گیرد و مجازات آن نیز مشخص است . در واقع جرمی خارج از آنچه قانون گذار در قانون مشخص کرده است وجود ندارد . اما در دعاوی حقوقی موضوع کلی خسارتی است که به افراد وارد شده و محدودیتی در شناسایی موارد خسارت در قانون وجود ندارد.
تفاوت دیگر اینکه برای اقامه دعوای حقوقی باید از ابتدا به دادگاه صالح در دعوای حقوقی مراجعه کرد اما برای آغاز رسیدگی کیفری در یک موضوع باید ابتدا به کلانتری یا دادسرا مراجعه کرد . دعاوی حقوقی و کیفری در آیین دادرسی نیز با یکدیگر متفاوتند که دعاوی حقوقی با توجه به قواعد آیین دادرسی مدنی و دعاوی کیفری با اعمال آیین دادرسی کیفری مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
مهم‌ترین تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری بدین شرح است:
الف. تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری در نحوه طرح دعوی
یکی از تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری نحوه طرح این دعاوی است. اقامه دعوای حقوقی نیازمند تنظیم و تقدیم دادخواست و در برخی از موارد قانونی، نیازمند تنظیم و تقدیم درخواست می‌باشد. اما طرح دعوای کیفری مستلزم تنظیم شکوائیه است. بنابر این، نمی‌توان اموری را که فاقد جنبه کیفری است، از طریق طرح شکایت مورد پیگیری قرار داد. هم‌چنین اقامه این دعاوی بدون پرداخت هزینه دادرسی امکان‌پذیر نیست؛ با این تفاوت که هزینه دادرسی در تمامی دعاوی کیفری یکسان و برابر بوده، اما در دعاوی حقوقی این هزینه بر اساس بهای خواسته متغیر می‌باشد.
بنابر این، به میزانی که بهای خواسته افزایش یابد، هزینه دادرسی نیز افزایش خواهد یافت. البته در صورتی که خواهان دعاوی حقوقی توانایی پرداخت این هزینه را نداشته باشد، می‌تواند در ابتدا با تقدیم دادخواست اعسار بدون پرداخت این هزینه در مراحل ابتدایی، دعوای حقوقی خود را طرح نماید. به طرفین دعوای حقوقی، «خواهان» و «خوانده» و به طرفین دعوای کیفری، «شاکی» و «مُشتکی‌عنه» گفته می‌شود.
ب. تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری در مرجع صالح به رسیدگی
یکی دیگر از وجوه تمایز بسیار مهم میان دعاوی حقوقی و کیفری، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به هر یک از آنها می‌باشد. مرجع صالح برای طرح شکایت دادسرا می‌باشد. البته این شکایات ممکن است، در نزد ضابطان دادگستری (هم‌چون افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی) نیز صورت گیرد. ولی با این حال باید آنها نیز پس از ثبت شکایت آن را به مقامات قضایی ارجاع دارند. پس از انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده، حسب اینکه موضوع شکایت چه باشد، پرونده کیفری با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه‌های کیفری ارجاع داده می‌شود تا پس از انجام بررسی‌های لازم حکم قانونی صادر شود.
این در حالی است که در دعوای حقوقی مراجع قضایی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند و اساساً نهاد دادسرا در این مراجع وجود ندارد. از حیث صلاحیت محلی نیز در دعاوی حقوقی قاعده آن است که دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد. اما در دعاوی کیفری شکوائیه باید در دادسرای محل وقوع جرم تنظیم گردد.
پ. فرق دعاوی حقوقی و کیفری در اسباب طرح دعاوی
از دیگر تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری که وجود دارد، به سبب طرح هر یک از این دعاوی باز میگردد. بدین معنا که دعوای کیفری که با تنظیم شکایت‌‌نامه باید طرح شود، برای موقعیتی است که موضوع جنبه کیفری دارد. به عبارت بهتر، در صورتی که شخصی ادعا داشته باشد، حقی از وی تضییع شده و تضییع این حق با رفتاری صورت گرفته باشد که قانونگذار آن را جرم انگاری کرده است، شخص مدعی باید با طرح دعوای کیفری در راستای احقاق حق خود گام بردارد.
مقصود از جرم نیز رفتاری است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی یا قوانین دیگر برای آن مجازات در نظر گرفته است. حال اگر تضییع حق با رفتاری صورت گرفته باشد که قانونگذار آن را جرم‌انگاری نکرده است، تنها راه موجود برای احقاق حق طرح دعوای حقوقی از طریق تنظیم دادخواست خواهد بود. در واقع امکان دارد که شخصی با رفتار خود حق دیگری را مورد تعرض قرار دهد. اما این رفتار عنوان مجرمانه نداشته باشد. در این حالت طرح دعوای حقوقی تنها راهی است که صاحب حق پیش روی خود دارد.
ت. تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری
تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری دیگری که وجود دارد، نتیجه و اثر مترتب بر هر یک از این دعاوی می‌باشد. همان‌طور که ذکر شد، طرح دعاوی کیفری زمانی محمل قانونی دارد که رفتار انجام شده که به تضییع حقوق دیگری انجامیده است، دارای عنوان مجرمانه باشد؛ یعنی قانونگذار آن را جرم‌انگاری نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. مهم‌ترین اثر مترتب بر طرح دعوای کیفری آن است که در صورت صدور حکم محکومیت، شخص محکوم علاوه بر اینکه ملزم میگردد که آسیب وارده بر طرف مقابل را جبران نماید، به تحمل مجازات قانونی نیز محکوم می‌شود. این در حالی است که در دعاوی حقوقی، نمی‌توان از دادرس انتظار صدور حکم مجازات شخص محکوم را داشت. زیرا اساساً نه وی صلاحیت صدور چنین حکمی را دارد و نه آن‌که رفتار ارتکاب یافته جنبه مجرمانه دارد که منجر به صدور حکم مجازات برای محکوم شود. در این دعاوی ضمانت اجرای قانونی حسب مورد و با توجه به نوع دعوا متفاوت از دعوای کیفری است. با این حال ممکن است، پرونده کیفری در مسیری قرار گیرد که برخی از اصحاب دعوا سعی داشته باشند، بخاطر منافع خود، امر کیفری را به امر حقوقی بدل نمایند. در این موارد باید توجه داشت که تبدیل امر کیفری به امر حقوقی موجب می‌شود که بخش مهمی از ضمانت اجرا در احقاق حق از بین برود و در عمل موجب تحمیل ضرر و زیان بر طرف مقابل گردد.